قالیباف: ۱۹ وعده انتخاباتی قانونگذاری در مجلس یازدهم محقق شده است
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۷۴۶۹
رییس مجلس شورای اسلامی با تشریح عملکرد مجلس یازدهم گفت: از ۲۱ وعدهای انتخاباتی در سال ۹۸ برای قانونگذاری، ۱۹ وعده را به همراه نمایندگان به سرانجام رساندهایم.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «محمدباقر قالیباف» نماینده مردم تهران و رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با انتشار رشته توییتی نوشت: «همیشه معتقد بودم عیار افراد به کارنامه آنهاست، نه به ادعاهایشان.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وعدههایم را دو جا به طور منسجم مطرح کردم یکی در ویدئویی ۲۷ دقیقهای که قبل از انتخابات در بهمن ۹۸ در رسانههایم منتشر کردم و دیگری در اولین مصاحبه تلویزیونی در سِمت رئیس مجلس، در ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹.
از تعداد ۲۱ وعدهای که برای قانونگذاری دادم، ۱۹ وعده را به همراه نمایندگان به سرانجام رساندیم و ۲ وعده را هنوز نتوانستم به طور کامل عملی کنم؛ بسمالله بیایید با هم بررسی کنیم.
اولین وعده اصلاح ساختار بودجه بود؛ اشکالات ساختار بودجه یکی از عوامل تورم است. بودجه را دومرحلهای و افزایش سقف بودجه را متوقف کردیم. مدیریت خزانه را یکپارچه و اعتباری کردیم و جلوی رسوب پولها را گرفتیم. شرکتهای دولتی را هم مجبور کردیم صورتهای مالیشان را شفاف کنند.
تنظیم بودجه را هوشمند کردیم. تا قبل از طراحی سامانه جدید در مجلس یازدهم، سازمان برنامه فایل سند بودجه را به مجلس میآورد و مجلس پس از بررسی، اصلاحات فایل را به سازمان برمیگرداند. الان ارتباط بین احکام بودجه و جداول آن معنادار شده و به صورت برخط بر هزینه کرد بودجه نظارت داریم.
بانک مرکزی با قانون ۵۰ سال پیش کار میکرد. بعد از ۵۰ سال، این قانون را اصلاح کردیم. به بانک مرکزی اختیار عمل دادیم تا با بانکها و مؤسسات ناتراز مقتدرانه برخورد کند. در قانون بانک مرکزی و احکام مرتبط آن در برنامه هفتم نیز ابزارهای نظارتی بانک مرکزی را مفصل گسترش دادیم.
تسهیلات بانکی مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده بود. سود مرکب نفس تولیدکنندگان را گرفته بود. در برنامه هفتم، سود مرکب را ممنوع کردیم.
نظام مالیاتی به نوسازی نیاز داشت. کارمندها و کارگرها مالیات میدادند، دلالان نه. اکنون، با هوشمندسازی، از دانهدرشتها مالیات سنگین گرفته میشود و در مقابل، مردم عادی را معاف کردیم. هم معافیتها بیشتر شد، هم درآمد مالیاتی دولت. این یعنی مالیات هدفمند.
میدانستیم که دلالان دارند به کشور ضربه میزنند و هیچ مالیاتی نمیدهند. روشن بود که این ظلم به مردم است؛ لذا طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردیم که جزو یکی از مترقیترین قوانین کشور است.
کماظهاری صادرات و بیشاظهاری واردات باعث شده بود ارز کشور قاچاق شود و خروج سرمایه شکل بگیرد. قانون قدیمی پاسخگوی نیاز مبارزه با این مشکل نبود. قانون مبارزه با قاچاق ارز را اصلاح کردیم.
از یک طرف، میخواستیم جلوی رشد نقدینگی را بگیریم و از طرف دیگر، نمیخواستیم تولید آسیب ببیند. پس نیاز به طرحی بود که ابزارهای تأمین مالی تولید گسترش پیدا کند و تقویت شود. طرح تأمین مالی تولید و جهش تولید دانشبنیان را تصویب کردیم.
در عصر تکنولوژی زندگی میکنیم. پیشران بسیاری از اقتصادهای پیشرفته شرکتهای دانشبنیان آن کشورها هستند. تا پیش از قانون جهش تولید دانشبنیان، قانون درخوری برای حمایت از این مجموعهها وجود نداشت. در همان سال اول تصویب، رهبر انقلاب به جهش بازدهی این شرکتها دست مریزاد گفتند.
قبلاً اگر میخواستید برای کسبوکاری مجوز بگیرید، دو راه بیشتر وجود نداشت: یا باید پارتی میداشتید، یا باید کفش آهنین میپوشیدید و سالها پلههای ادارات را بالا و پایین میرفتید. به جنگ انحصار رفتیم. مجلس صدور مجوزها را هم برخط کرد، هم صدور آنها را محدود کرد به ۳ روز تا ۳ ماه.
به مجلس که آمدیم، حدوداً هیچ قانونی درباره مشکلات کوتاهمدت و بلندمدت مسکن در کار نبود، ولی مردم از ما انتظار تصمیمگیری داشتند؛ سه قانون تصویب کردیم: قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانههای خالی برای جلوگیری از احتکار مسکن، و طرح ساماندهی اجارهبها برای اجاره مسکن.
مشکل دیگر مسکن حاشیهنشینی بود. میشد کسی ۳۰ سال در خانهای بدون سند در حاشیه شهر زندگی کند. این بندگان خدا هم بلاتکلیف مانده بودند، هم مجوزی برای نوسازی نداشتند. به داد بافت فرسوده رسیدیم. حالا زمینه قانونی حل مشکل فراهم شده و به اجرای برنامهریزی شده دولت نیاز دارد.
اقشار ضعیف برای مجلس یازدهم در صدر اهمیتاند. حقوق سربازان را ۱۲ برابر کردیم، ۶ میلیون نفر را به رایگان بیمه کردیم، کالابرگ الکترونیک را تصویب کردیم، رتبهبندی معلمان را به سرانجام رساندیم، حقوق بازنشستگان را متناسبسازی کردیم، کشاورزان را وارد فرایند قیمتگذاری گندم کردیم و...
باور ما این بود که برای کارآمد ساختن نظام بروکراسی باید تمرکززدایی کرد. در تبصره ۱۸ بودجه سنوات گذشته، بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را برای اشتغال استانها، خارج از رویههای تخصیص بودجه، به خود استانها سپردیم که تأثیرات مهمی بر اشتغالزایی در سطح محلی داشت.
پس از احداث ۳۰۰ کیلومتر ریل مترو در ۸ خط، افزایش واگنها دغدغه شخصیام شده بود. وقتی با این زیرساخت میشود ۷ میلیون مسافر جابهجا کرد، نباید به ۲ میلیون مسافر راضی شد. در بودجه سالهای گذشته، حدود ۳۰ همت، به همراه ۴ میلیارد دلار از تسهیلات خارجی، را به توسعه مترو اختصاص دادیم.
برای فسادستیزی ۴ وعده دادم: ۱. شفافیت، ۲. مدیریت تعارض منافع، ۳. حمایت از سوتزنی، ۴. مبارزه با انحصار. همهشان، دقت کنید! همهشان تصویب شدند. تصویبنشدن شفافیت یک دروغ بزرگ است. هم در مجلس تصویب شد، و هم پیش از تعیینتکلیف آن در مجمع تشخیص مصلحت، داوطلبانه در حال اجراست.
تاکنون فرصت نشده برای دو وعده قانونی تصویب کنیم. یکی آنکه گفته بودم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را تقویت میکنیم و دیگری آنکه برای تقویت جایگاه اقتصادی وزارت خارجه قانونی تصویب میکنیم. انشاءالله آنها را هم پیگیری خواهم کرد.
البته اینها تمام مصوبات مجلس نبودند. خیلی از قانونهای کلیدی جزو وعدهها نبود، اما طبق نقشهٔ راهی که داشتیم تصویبشان کردیم. مثل قانون ساماندهی صنعت خودرو، قانون جوانی جمعیت، قانون اقدام راهبردی، قانون مدیریت دادهها، قانون مالکیت صنعتی، قانون امنیت زنان، قانون امنیت غذایی.
البته اینها قانون و ریلگذاری اجراست. برخی بهخوبی اجرا شدهاند، اجرای برخی زمان میخواهد و اجرای برخی دیگر همت بیشتری در دستگاههای اجرایی میطلبد. در مسیر اجرای این قوانین، به توصیه رهبر حکیم انقلاب، همدلانه کنار دولت میمانیم و هر کمکی از دستمان بربیاید، دریغ نمیکنیم.»
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تصویب کردیم قانون گذاری مجلس یازدهم بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۷۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو /بودجه شرکت های دولتی و طرح های اعتبارات عمرانی تصویب شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، جدول ۱۱ با عنوان «بودجه مصوب شرکتهای دولتی» و پیوست سه با عنوان «شرکتهای دولتی» را به تصویب رساندند.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیحی گفت: ۶۵ درصد بودجه شرکتهای دولتی از محل نفت است ما در این جدول بودجه شرکتهای دولتی را شفاف کردهایم که خارج از آن نمیتوانند اقدامی انجام دهند.
تصویب جدول مربوط به اعتبارات طرحهای عمرانیهمچنین، نمایندگان جدول پیوست یک با عنوان «اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه دستگاههای اجرایی» را به تصویب رساندند.
حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در توضیح اظهار کرد: جدول پیوست یک مربوط به پروژههایی است که در ماده ۲۳ آمده بود، پروژههایی در ۲ سال گذشته حذف شده بود که ما در این پیوست آوردیم.
وی ادامه داد: این پیوست مربوط به اختصاص اعتباراتی برای زیرساختهای کشور است یعنی هر پروژهای که باید اجرا شود در این پیوست آمده است، ما بودجه عمرانی را افزایش داده و هیچ بودجه عمرانی کم نشده است به طوری که بودجه عمرانی از ۳۷۵ همت به ۴۰۰ همت افزایش پیدا کرده است.
منظور: بازار دارو را مدیریت میکنیماز سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جداول بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: ابهامی درباره جداول ۱۴ و ۲۱ در خصوص نرخ ارز وجود دارد که ما همین بحث را در حوزه دارو داریم، باید مشخص شود که مبنای نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چیست چون در این صورت مبلغ ریالی متفاوت میشود به خصوص در مورد موضوع دارو که بحث مهمی است.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز که طبق روال در زمان بررسی بودجه در جلسات مجلس حضور دارد، در این باره اظهار کرد: دولت مابهالتفاوت نرخ ارز دارو را به صورت یارانهای تامین میکند که در قالب جدول هدفمندی آمده است. عددی که امسال پیشبینی شده نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی ادامه داد: مبنای ما برای تامین ارز دارو نرخ مصوب کالاهای اساسی است که تصویب شده دارو و کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص پیدا کند که این نرخ توسط کارگروهی که در قانون آمده، تعیین میشود لذا سازوکار در بخش اول بودجه به تصویب رسیده و ما به آن عمل میکنیم.
قالیباف مجددا تصریح کرد: با این توضیح آقای منظور، یعنی به جای ۷۴ همت در جدول هدفمندی باید ۱۸۰ همت با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پیشبینی شود مگر آنکه بخواهیم سطح خرید و پشتیبانی از دارو را کاهش دهیم که این به معنای گرانشدن دارو است.
مجددا منظور توضیح داد: همانطور که سال گذشته عمل شد کار در دو قسمت پیش میرود یکی باید بانک مرکزی مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به داروخانه و شرکتهای پخش دارو و تولید کنندگان بدهد و قسمت دوم مابهالتفاوت نرخ ارز است لذا ما سازوکار سال گذشته را عینا برای دارو امسال اجرا میکنیم. از نظر منابع پیشبینی شده حدود ۷۵ همت امسال آمده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته که کفایت میکند و میتوانیم بازار دارو را با همین رقم مدیریت کنیم.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: این صحبتها بدان معناست که بانک مرکزی مبنا را ۲۸ هزار و ۵۰۰ میگذارد و بخشی از اقدام در راستای سیاستهای حمایتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان است و دولت مابهالتفاوت ریال با بانک مرکزی را تامین میکند.
وی تاکید کرد: این موضوع را همین جا میگویم اگر دولت ۱۸۰ همت برای دارو پیشبینی نکند وضعیت مثل پارسال میشود که ارز تامین نشده یا یارانه تسعیر جبران ریالی نمیشود نتیجه هم مشکل در بازار دارو است.
وی تاکید کرد: دارو، کالاهای مصرفی پزشکی و شیرخشک نیز مهم است که باید با سیاستهای جبرانی ارز آن را تامین کنیم تا مشکلی به وجود نیاید.
منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه مجددا توضیح داد: مدیریت یارانه دارو مثل بازار آرد و گندم از اولویتهای اصلی دولت است که ما آن را تامین میکنیم سال گذشته عملکرد در مدیریت دارو مثبت، موثر و قابل دفاع بود و امسال هم منابعی را پیشبینی کردیم. سازوکار تخصیص هم همان چیزی است که مجلس شورای اسلامی در بخش اول بودجه تصویب کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901302